نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس أمس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة  الاخير، على أن “الاعتمادات المخصصة للمغرب، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء”.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”.

وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.

ولفت البلاغ، أيضا، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.