المغرب يعزز توجهه نحو الذكاء الاصطناعي ويضع أحمد رحو أمام تحدي إصلاح الإدارة

هوسبربس- سيداتي بيدا

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتحولات التكنولوجية التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وضع المغرب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن أولويات هندسته الحكومية الجديدة، من خلال إسناد مسؤولية هذا القطاع إلى أحمد رحو، الذي جرى تعيينه في 16 أكتوبر 2026 على رأس قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو جعل التكنولوجيا رافعة لتحديث مؤسسات الدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

غير أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في إحداث قطاع حكومي جديد، وإنما في حجم الرهانات المرتبطة به، وفي مقدمتها تجاوز أعطاب الإدارة التقليدية، وتبسيط المساطر، ومحاربة التعقيدات البيروقراطية التي لا تزال تعيق مصالح المواطنين والمقاولات، وتحد من جاذبية الاستثمار وسرعة إنجاز المشاريع.

فالمغرب يوجد اليوم أمام تحول تكنولوجي عميق لم يعد يسمح بالاكتفاء بالشعارات أو المبادرات المتفرقة. إذ أصبحت الدول المتقدمة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية، وتطوير الصناعات، وتحسين الخدمات العمومية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، فضلاً عن تقوية استقلاليتها التكنولوجية.

وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية الملقاة على عاتق أحمد رحو أكبر من مجرد تدبير قطاع حكومي أو الإشراف على برامج الرقمنة، إذ تتطلب بناء رؤية وطنية متكاملة قادرة على توحيد المبادرات المؤسساتية، وربط التحول الرقمي بإصلاح الإدارة وتطوير الاقتصاد، بما يضمن الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى المساهمة في إنتاجها وتطوير حلول وطنية.

وتبرز معركة إصلاح الإدارة باعتبارها أحد الاختبارات الأساسية لهذا التوجه، خصوصاً في ظل استمرار التعقيدات الإدارية وتعدد المساطر وضعف التنسيق بين بعض المؤسسات. فالرهان الحقيقي يتمثل في جعل الرقمنة وسيلة لتقليص آجال معالجة الملفات، وتبسيط الخدمات، وتعزيز الشفافية، والحد من مظاهر التعطيل التي تثقل كاهل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

كما يفرض هذا التحول توفير بيئة ملائمة لنمو المقاولات الناشئة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنيات التحتية الرقمية، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني وصون السيادة الرقمية للمملكة.

ولا يقل الجانب الاجتماعي أهمية عن الرهانات الاقتصادية والمؤسساتية، إذ إن نجاح التحول الرقمي يظل رهيناً بمدى قدرة الدولة على تعميم الاستفادة من التكنولوجيا وتقليص الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق القروية، وضمان استفادة الشباب من التكوين والمهارات الجديدة التي يفرضها سوق الشغل في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.

ومن هذا المنطلق، فإن التحدي المطروح أمام الحكومة لا يتعلق فقط بإطلاق استراتيجيات جديدة، بل بترجمتها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال مؤشرات واضحة ترتبط بجودة الخدمات العمومية، وتنافسية المقاولات، وجاذبية الاستثمار، وخلق فرص الشغل، ومدى مساهمة البحث العلمي في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.

لقد وضع المغرب الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياته الحكومية، لكن الإعلان عن هذا التوجه لا يعني بالضرورة ضمان النجاح في سباق تكنولوجي تتسارع فيه المنافسة الدولية. فالمعيار الحقيقي سيظل مرتبطاً بقدرة المؤسسات على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وتجاوز الاختلالات التي ظلت تعرقل مشاريع الإصلاح والتحديث.

وأمام أحمد رحو مسؤولية إثبات أن هذه الحقيبة الحكومية ليست مجرد تغيير في الهيكلة الوزارية، بل مدخل لإصلاح مؤسساتي عميق يعيد الاعتبار لنجاعة الإدارة، ويمنح الاقتصاد الوطني أدوات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل.

فالمستقبل الرقمي لا تصنعه التعيينات ولا البلاغات الرسمية، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والاستثمار في الكفاءات، والقدرة على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة. وفي سباق الذكاء الاصطناعي، لن تكون الصدارة من نصيب الدول التي تكتفي بمواكبة الثورة التكنولوجية، بل للدول التي تمتلك القدرة على المشاركة في صناعتها.