الداخلة.. توقيف عامل بمحطة وقود بسبب بيع لتر من البنزين استُعمل في إضرام النار بمسكن الغير

هوسبريس-سيداتي بيدا 

أثارت قضية توقيف عامل بمحطة لبيع المحروقات بمدينة الداخلة نقاشاً حول حدود المسؤولية الجنائية، بعدما ارتبطت عملية بيع كمية من البنزين داخل قارورة بحادث إضرام النار في مسكن الغير، وفق المعطيات المتداولة بشأن الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اقتناء أحد الزبائن لتراً من البنزين من المحطة، قبل أن يُستعمل، بحسب المعطيات ذاتها، في تنفيذ فعل إجرامي استهدف ممتلكات الغير، وهو ما انتهى بوضع العامل المكلف بالبيع، المعروف بـ«البومبيست»، تحت تدبير التوقيف.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة التمييز بين المسؤولية المرتبطة باحترام الضوابط القانونية المنظمة لتسويق المحروقات، والمسؤولية الجنائية المترتبة عن المشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية، إذ لا يكفي مجرد بيع مادة قابلة للاشتعال لإثبات تورط البائع في جريمة استُعملت فيها لاحقاً.

وفي هذا السياق، يظل تحديد المسؤولية رهيناً بنتائج البحث والتحقيق، خصوصاً ما يتعلق بظروف عملية البيع، ومدى علم العامل بالغرض من اقتناء البنزين، وطبيعة علاقته بالفعل الذي ارتكبه الزبون، فضلاً عن مدى احترام القواعد المنظمة لبيع المحروقات خارج الأوعية المخصصة لذلك.

وبين ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وحماية الممتلكات، وضمان عدم تحميل الأشخاص مسؤولية أفعال لم تثبت مساهمتهم فيها، تبرز أهمية التحقيق في جميع ملابسات الواقعة، وترتيب الآثار القانونية بناءً على الأدلة والقرائن الثابتة.

وتطرح القضية تساؤلات بشأن مدى قيام المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات، والحد الفاصل بين مخالفة ضوابط البيع والمشاركة في جريمة إضرام النار، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج المسطرة القضائية.