فرنسا تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% ابتداء من دجنبر المقبل

هوسبريس-خالد غوتي 

قررت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر، وسط تزايد المطالب الاجتماعية بتحسين القدرة الشرائية ومواكبة ارتفاع تكاليف الحياة.

وبموجب القرار الجديد، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الصافي من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو شهرياً، أي بزيادة تناهز 24 يورو، بعدما اختارت الحكومة تقديم موعد الزيادة التي كان مقرراً دخولها حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، خُصص لمناقشة ملف الأجور والقدرة الشرائية، في ظل موجة احتجاجات اجتماعية شهدتها عدة مدن فرنسية خلال الأسابيع الماضية.

واعتبر لوكورنو أن هذه الزيادة تعد من بين أكبر الزيادات المسجلة خلال العشرين سنة الأخيرة، مؤكداً أنها ليست مجرد إجراء رمزي، فيما أوضح وزير العمل جان بيار فاراندو أن تقديم موعد تطبيقها يأتي استجابة للظروف الاجتماعية الراهنة.

وفي السياق ذاته، طالبت الحكومة القطاعات التي لا تزال اتفاقياتها الجماعية تتضمن أجوراً دنيا تقل عن المستوى القانوني الجديد، بفتح مفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل مراجعة هذه الاتفاقيات وملاءمتها مع الزيادة المقررة.

وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار الاحتجاجات في الأوساط الطلابية والتعليمية، وسط دعوات نقابية لتنظيم تحركات جديدة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع المديونية والعجز المالي، إلى جانب الصعوبات السياسية المرتبطة بتمرير الميزانية داخل الجمعية الوطنية، قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027.