مخيمات تندوف.. تقارير إعلامية تتحدث عن ارتفاع طلبات المغادرة نحو المغرب وإسبانيا

هوسبريس-خالد غوتي 

عادت مخيمات تندوف إلى دائرة الاهتمام، على خلفية تقارير صحفية تحدثت عن تزايد رغبة عدد من سكانها في المغادرة نحو المغرب أو إسبانيا، في تطور يسلط الضوء مجدداً على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية داخل المخيمات، ويطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة قيادة جبهة البوليساريو على احتواء حالة التذمر المتنامية والاستجابة لتطلعات السكان.

وتفيد المعطيات التي تداولتها مصادر إعلامية بارتفاع طلبات مغادرة المخيمات بنسبة تصل إلى 77 في المائة خلال السنة الجارية، وهو رقم لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل، لكنه يعيد النقاش حول حجم التحولات التي تعرفها المنطقة، في ظل حديث عن تزايد حالات الإحباط من استمرار الأوضاع القائمة، والبحث عن بدائل تتيح ظروفاً معيشية ومستقبلاً مختلفاً.

وتشير هذه التقارير إلى أن الرغبة في المغادرة لم تعد، بحسب الروايات المنشورة، مقتصرة على حالات فردية، بل باتت تعكس حالة من عدم الرضا لدى بعض المقيمين، خصوصاً في ظل استمرار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وما يرافقها من انتقادات لطريقة تدبير قيادة البوليساريو لشؤون المخيمات وملفاتها السياسية والإنسانية.

وفي هذا السياق، أوردت جريدة «الصباح»، في عدد نهاية الأسبوع، معطيات بشأن تزايد الرغبة في مغادرة المخيمات، سواء باتجاه المغرب أو عبر الهجرة نحو إسبانيا، معتبرة أن هذه التحركات تعكس تنامي الرغبة لدى بعض السكان في التحرر من واقع لم تعد الوعود السياسية قادرة، وفق تعبير المصادر المتداولة، على تغيير ملامحه.

ولا تنفصل هذه التطورات عن الجدل المتواصل بشأن المسؤوليات المرتبطة بتدبير مخيمات تندوف، حيث تظل السلطات الجزائرية، باعتبارها الدولة التي تقع المخيمات فوق أراضيها، وقيادة البوليساريو، في صلب التساؤلات المتعلقة بضمان الحقوق الأساسية للسكان، وفي مقدمتها حرية التنقل، وتوفير شروط العيش الكريم، وتوضيح الوضعيات القانونية للمقيمين.

كما يعيد الحديث عن محاولات المغادرة إلى الواجهة مطلب إجراء إحصاء شامل لسكان المخيمات، باعتباره مدخلاً ضرورياً لتحديد عدد المقيمين وهوياتهم، وضمان شفافية تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم، وهي قضايا سبق أن أثارها المغرب أمام المنتظم الدولي.

وفي هذا الإطار، يواصل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على ضرورة اضطلاع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمسؤولياتها في ما يتعلق بإحصاء سكان المخيمات وتحديد أوضاعهم، إلى جانب تعزيز آليات مراقبة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وبين الأرقام المتداولة وصعوبة التحقق المستقل من حجم المغادرين وأسباب تحركاتهم، تفتح هذه التقارير نقاشاً جديداً حول واقع مخيمات تندوف، ومدى تأثير حالة التذمر المفترضة على تماسك قيادة البوليساريو، في وقت تظل فيه الحقوق الإنسانية وحرية التنقل وحق السكان في اختيار مستقبلهم من أبرز الملفات التي تستدعي معالجة واضحة بعيداً عن الحسابات السياسية.