فرنسا تصدر 67 ألف قرار بترحيل الأجانب خلال 6 أشهر والمغاربة ثالثاً

هوسبريس-سيداتي بيدا

سجلت السلطات الفرنسية أكثر من 67 ألف قرار بمغادرة التراب الوطني خلال النصف الأول من سنة 2026، في مؤشر على استمرار تشديد الإجراءات المرتبطة بمراقبة الإقامة والهجرة، وسط حضور لافت لمواطني دول المغرب العربي ضمن الجنسيات الأكثر شمولاً بهذه القرارات.

وحسب المعطيات الإحصائية الخاصة بالفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، بلغ عدد قرارات مغادرة التراب الفرنسي، المعروفة اختصاراً بـ(OQTF)، نحو 67 ألفاً و300 قرار، وهي إجراءات إدارية تصدر في حق الأجانب الذين تعتبر السلطات الفرنسية أن وضعيتهم لا تستوفي الشروط القانونية للإقامة داخل البلاد.

وتصدر المواطنون الجزائريون قائمة الجنسيات المعنية بهذه الإجراءات، بـ13 ألفاً و745 قراراً، متبوعين بالتونسيين بـ5 آلاف و480 قراراً، فيما حل المغاربة في المرتبة الثالثة بـ4 آلاف و825 قراراً.

وبذلك، تجاوز مجموع القرارات الصادرة في حق مواطني الجزائر وتونس والمغرب 24 ألف قرار خلال ستة أشهر، ما يعكس الحضور البارز للجنسيات المغاربية ضمن إحصائيات إجراءات مغادرة الأراضي الفرنسية.

وشملت القائمة أيضاً مواطني بنغلاديش بـ2470 قراراً، وتركيا بـ2340 قراراً، وساحل العاج بـ2290 قراراً، في وقت تعكس فيه الأرقام تعدد الجنسيات المعنية بسياسة مراقبة الإقامة التي تعتمدها السلطات الفرنسية.

وعلى مستوى المقارنة الأوروبية، سجلت إيطاليا إصدار 9575 قراراً بمغادرة أراضيها خلال الفترة نفسها، مقابل نحو 67 ألفاً و300 قرار في فرنسا، وهو فارق رقمي يعكس حجم الإجراءات المسجلة في البلدين، مع ضرورة مراعاة اختلاف السياسات والسياقات الإدارية والقانونية المعتمدة.

ورغم ارتفاع عدد قرارات مغادرة التراب الفرنسي، فإن صدورها لا يعني بالضرورة تنفيذ الترحيل بشكل فوري، إذ تخضع هذه الإجراءات لمجموعة من الضوابط القانونية، من بينها حق المعنيين في الطعن، والإجراءات المتعلقة بتحديد الهوية، والتنسيق مع القنصليات، والحصول على وثائق السفر اللازمة.

وتسلط هذه الحصيلة الضوء على التحديات التي تواجه السياسة الفرنسية في مجال الهجرة، بين توجه نحو تشديد مراقبة الإقامة وتفعيل قرارات المغادرة، وبين الالتزام بالضمانات القانونية والحقوق الأساسية للأجانب المعنيين بهذه الإجراءات.

كما تعيد الأرقام المسجلة فتح النقاش بشأن وضعية المهاجرين المغاربة بفرنسا، في ظل استمرار احتلال الجنسية المغربية مرتبة متقدمة ضمن قائمة الجنسيات المشمولة بقرارات مغادرة التراب الفرنسي.