محمد الفايد أمام القضاء ببنسليمان بتهم التحريض على الكراهية والمساس بالدين الإسلامي

هوسبريس-سيداتي بيدا 

دخل ملف محمد الفايد، المختص في التغذية والناشط على منصات التواصل الاجتماعي، مرحلة قضائية جديدة، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان متابعته في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية في حقه تقضي بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، وذلك في انتظار استكمال إجراءات المسطرة القضائية.

وحسب المعطيات المتوفرة بشأن القضية، فإن قرار المتابعة، الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر، يتضمن أربع تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية، والمساس بالدين الإسلامي، والتشهير بالنساء بسبب جنسهن، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جناية.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية مضامين وتصريحات منسوبة إلى المعني بالأمر، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي تناولتها، وما رافقها من نقاش بشأن حدود التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن المحتوى المنشور في الفضاء الرقمي.

ويعيد هذا الملف النقاش حول الإطار القانوني المنظم للتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي تأثير صناع المحتوى واتساع دائرة متابعيهم، وما يرافق ذلك من مسؤوليات قانونية تفرض احترام الضوابط الجاري بها العمل، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمضامين قد تمس بحقوق الأفراد أو الثوابت الدينية أو السلم المجتمعي.

كما تسلط القضية الضوء على التحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي أمام المؤسسات القضائية، في ظل الانتشار السريع للمحتويات والتصريحات، وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية تستدعي عرض الوقائع على الجهات المختصة للنظر فيها وفق المساطر المعمول بها.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي، يظل محمد الفايد مستفيداً من قرينة البراءة، باعتبار أن قرار المتابعة لا يشكل حكماً بالإدانة، فيما يبقى الفصل في التهم المنسوبة إليه من الاختصاص الحصري للقضاء.

وبذلك، يفتح الملف مرحلة جديدة من المسار القضائي، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن الوقائع موضوع المتابعة، وما سيقدمه دفاع المعني بالأمر من دفوعات وحجج خلال أطوار المحاكمة.