كونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لمسيرة وطنية بالدار البيضاء احتجاجاً على الغلاء

هوسبريس-حسن برهون 
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الخروج في مسيرة وطنية حاشدة بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 28 يونيو الجاري، احتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ومطالبةً بزيادات في الأجور والمعاشات، وحماية الحريات النقابية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للمركزية النقابية بمقرها بالدار البيضاء، حيث عبّرت عن استيائها من مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، معتبرة أنها لم تستجب لتطلعات الشغيلة، في ظل استمرار سياسات حكومية، بحسبها، تُثقل كاهل المواطنين والطبقة العاملة دون حلول ملموسة للأزمة الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، ومراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء عن الأجراء ويحمي قدرتهم الشرائية، إلى جانب فتح آفاق تشغيل الشباب، ورفض أي مساس بمكتسبات أنظمة التقاعد.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بالاعتماد على تدبير ظرفي للملفات الاجتماعية بدل مأسسة حوار اجتماعي جدي، معبرة عن رفضها لما تعتبره تضييقاً على الحريات النقابية داخل عدد من مواقع العمل، ومطالبة بوقف الطرد والمتابعات القضائية المرتبطة بالنشاط النقابي، وضمان الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي.
وفي سياق متصل، رحبت النقابة بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن حماية الحق في الإضراب وفق الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، معتبرة ذلك مكسباً للعمل النقابي، وداعية إلى المصادقة عليها لتعزيز التفاوض الجماعي.
كما انتقدت إسقاط مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، معتبرة أن ذلك يخدم مصالح الفاعلين في القطاع الطاقي على حساب السيادة الاقتصادية والأمن الطاقي.
واختتمت الكونفدرالية بلاغها باستحضار ذكرى أحداث 20 يونيو 1981 باعتبارها محطة بارزة في تاريخ الحركة الاحتجاجية، محذرة من استمرار هشاشة الأوضاع المهنية في عدد من القطاعات، من بينها الأمن الخاص والنظافة والتعليم الأولي والقطاع الفلاحي.
ودعت مختلف هياكلها ومناضليها إلى تعبئة واسعة لإنجاح هذه المسيرة الوطنية، والتعبير عن مطالب الشغيلة والدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.