الدار البيضاء: حصيلة ثقيلة بـ82 مشروعاً ومصادقة على 32 نقطة ترسم ملامح مرحلة جديدة في تدبير الشأن الترابي

هوسبريس-خالد غوتي 

استعرض مجلس عمالة الدار البيضاء، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، حصيلة ولايته الانتدابية، كاشفاً عن إنجاز 82 مشروعاً تنموياً في مختلف المجالات، إلى جانب المصادقة على 32 نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال دورته العادية، في اجتماع حمل طابع التقييم والمساءلة وتعزيز برمجة المشاريع المستقبلية.

وجاءت هذه الدورة في سياق نقاش موسع حول أداء المجلس خلال السنوات الماضية، حيث تم تقديم معطيات دقيقة حول المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز، وسط تأكيد على اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة والفعالية في التدبير الترابي.

وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المحطة تشكل فرصة للوقوف على ما تحقق من منجزات، وفق رؤية تستند إلى النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجهات العامة لتحديث تدبير الشأن المحلي.

وأفاد العرض المقدم أمام أعضاء المجلس أن الحصيلة تشمل 44 مشروعاً بصفته صاحب المشروع، و24 مشروعاً بشراكة مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى 14 مشروعاً موجهاً لدعم المجتمع المدني والأنشطة الرياضية، في إطار مقاربة تروم تعزيز دور الفاعلين المحليين في التنمية.

وعلى المستوى القطاعي، تصدر قطاع الرياضة قائمة المشاريع بـ26 تدخلاً، يليه قطاع السكن والبيئة بـ16 مشروعاً، ثم قطاع التضامن ومحاربة الهشاشة بـ15 مشروعاً، فيما توزعت باقي المشاريع بين قطاع الصحة بـ13 مشروعاً وقطاع التعليم بـ12 مشروعاً، بما يعكس توجهاً نحو تقوية البنيات الاجتماعية الأساسية.

وفي الشق المالي، بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة أزيد من 3 مليارات درهم، ساهم مجلس العمالة فيها بما يقارب 854 مليون درهم، أي بنسبة تفوق 28 في المائة من مجموع التمويل، في مؤشر على حجم الشراكات المعتمدة لإنجاز هذه الأوراش التنموية.

كما سجلت المعطيات التقنية نسبة تقدم مهمة في المساطر الإدارية والقانونية، حيث بلغت نسبة النضج 84.14 في المائة، بعد استكمال 69 مشروعاً لكافة الإجراءات القانونية والإدارية والحصول على التأشيرات اللازمة، فيما توجد مشاريع أخرى في مراحل متقدمة من الإنجاز أو إعادة البرمجة.

وشهدت الدورة أيضاً التصويت على 32 نقطة، همت بالأساس تعديلات مالية، وبرمجة الفائض الحقيقي، إلى جانب إبرام وتعديل عدد من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

كما صادق المجلس على مشاريع استراتيجية، من بينها إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطات الطرقية بالدار البيضاء، وإعادة تأهيل المجازر القديمة، وبناء وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية، إضافة إلى إحداث مركز للتكوين المهني لفائدة الشباب ودعم مشاريع اجتماعية ورياضية.

واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على مواصلة العمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالنتائج، في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للساكنة.