صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وحظي المشروع بتأييد 12 مستشارا ومعارضة 2 وامتناع مستشارة واحدة عن التصويت.
تم اقتراح 231 تعديلا على مشروع القانون، وافقت الحكومة على 63 منها، وشملت التعديلات 27 تعديلًا جمركيًا و177 تعديلًا ضريبيًا، بالإضافة إلى تعديلات أخرى بلغ عددها 27، ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، تعديل الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية على العسل وتعديل الإعفاء الضريبي الكامل لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ابتداء من 2026.
كما وافقت الحكومة على تعديلات أخرى تهم فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، وإعفاء بعض العقود المتعلقة بالضمانات من واجبات التسجيل.
ويتوقع أن يعقد مجلس المستشارين جلسات عمومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2025، بمشاركة الفرق والمجموعات البرلمانية.