قالت الأمانة العامة الحزب العدالة والتنمية انها ترفض اللجوء إلى ما اعتبرته العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو الصحة بتأطير من النقابات الممثلة لها في إطار ما يخوله لها الدستور في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وتذكر الجميع بوجوب احترام حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما ضمنها الدستور، وضرورة سلوك واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، وتسجل أن الرزانة والمسؤولية تقتضيان كما هو المعمول به التواصل المباشر بين الحكومة والنقابات وإعمال لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات وحل النزاعات.
وحملت الأمانة العامة الحكومة ورئيسها بالخصوص المسؤولية الكاملة لما آلت إليها الأوضاع بهذا القطاع الحيوي والتي هي نتيجة لتنصل رئيس الحكومة من الالتزامات التي يتضمنها محضر الاتفاق الذي وقعته الإدارات المعنية مع النقابات الممثلة للقطاع بتاريخ 29 دجنبر 2023، وذلك بناء على محضر الاتفاق الموقع بحضور رئيس الحكومة بتاريخ 24 فبراير 2022، وتستغرب كيف لرئيس الحكومة وهو الذي بمقتضى الدستور يرأس الإدارة أن يتنصل من بعد مفاوضات دامت لثلاثة أيام وبمعرفة الوزراء المعنيين وحضور ممثليهم وأن يدعي أن هذا المحضر لا يلزمه باعتبار أن من وقعه هم إداريون فقط.
ودعت الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته والمبادرة إلى فتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الصحية لإيجاد حل للملفات والالتزامات المتضمنة في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بما يوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي العمومي ويضمن التنزيل التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية ويراعي الحقوق المكتسبة للأطر الصحية ويحفظ المكانة اللائقة والضرورية للقطاع الصحي العمومي وأدواره الأساسية في إنجاح تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل لكل المواطنين للخدمات الصحية. كما تدعو النقابات الصحية إلى تفادي التصعيد ومواصلة التواصل والحوار مع الحكومة بما يحفظ استمرارية الخدمات والمرافق الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات ويحافظ على مكانة وأدوار القطاع الصحي العمومي.
