هوسبريس
في سياق متابعةأخبار الشأن البرلماني بالمغرب، تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية، عشية اليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري خبر قرار مكتب مجلس النواب عقب اجتماع لمكتبه امس الثلاثاء برئاسة الطالبي العلمي إحالة طلبات تجريد نواب من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية على خلفية “قرارات العزل الصادرة في حقهم” بعدما ادينوا بأحكام قضائية بتهم فساد وتبديد أموال عمومية وخروقات قانونية.
و يوجد ضمن من يشملهم قرار مكتب مجلس النواب، لترتيب الٱثار القانونية اللازمة، حسب المصادر الإعلامية التي تناولت الخبر، برلمانيي إقليم بنسليمان، امحمد كريمين، البرلماني بالغرفة الاولى، والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة لأزيد من ربع قرن تحت مظلة حزب الاستقلال، و سعيد الزيدي، البرلماني بالغرفة نفسها، والرئيس السابق لجماعة شراط، تحت مظلة التقدم والاشتراكية.
وكان كريمين، قد عزل في وقت سابق بقرار من المحكمة الإدارية بناء على طلب عاملي من رئاسة الجماعة الترابية لبوزنيقة، على خلفية تضارب في المصالح وخروقات اخرى، تهم التعمير.
فيما سعيد الزيدي، الاسم الثاني بإقليم بنسليمان، الذي يشمله قرار مكتب مجلس النواب لتجريده من عضوية المجلس ، فقد تعرض بدوره إلى العزل من رئاسة جماعة الشراط، على خلفية العقوبة السجنية التي قضاها بسجن عكاشة، على إثر حكم قضائي ابتدائي صدر ضده بتهمة تتعلق بالرشوة.

وضمت اللائحة التي قرر فيها مكتب مجلس النواب الاحالة على المحكمة الدستورية، الى جانب كريمين والزيدي، حسب المصادر ذاتها، البرلماني عبد القادر البوصيري، المعزول بصفته نائبا ثالثا لرئبس جماعة فاس، والمودع بسجن بوركايز لأسباب تتعلق بالتورط في تهم”اختلاسات وتبديد أموال عمومية والتزوير”، و ياسين الراضي، النائب البرلماني باسم الاتحاد الدستوري، على إثر قرار العزل الصادر ضده من رئاسة جماعة سيدي سليمان.