تبدأ محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس (6 أبريل)، أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لثلاثة أشخاص أدينوا في المرحلة الابتدائية بعقوبات مخففة، في جريمة اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما، وأثارت غضبا عارما، وانتقادات من جمعيات نسائية إلى وزير العدل نفسه.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة، أن قضت على متهمين اثنين بسنتين حبسا، على أن يقضوا منها ثمانية عشر شهرا، بينما قضت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا. مع أدائهم تعويضات لفائدة الضحية.

ونددت جمعيات حقوقية مغربية بهذا الحكم، مناشدة السلطات القضائية التدخل لضمان حقوق الضحية.