طالب مجموعة من قاطني دور الصفيح بدوار الجديد أمحيجر بفتح تحقيق شامل وعاجل في ما أسموه ب ” التلاعبات التي شابت عملية الإستفادة من الشقق بدل الإستفادة من البقع الأرضية، كما جاء في البرنامج الوطني لسنة 2004 ” مدن بدون صفيح “.
وأكد اللجنة التنظيمية لتنسيقية “هيئة الدفاع عن ضحايا دوار الجديد أمحيجر” ، أنه تم إحصائهم بشكل قانوني وتتوفر فيهم شروط ومعايير الأحقية في الإستفادة من البقع الأرضية، كما جاء على لسان أشغال اللجنة آنذاك ، والتي استمرت طيلة ثلاثة أشهر من العمل لانتقاء واقتراح لائحة من المستفيدين المتوفرين على الشروط والمعايير للإستفادة من البقع.
وفي هذا صدد ، عبر الضحايا عن تشكيل لجنة لتأسيس هيئة للدفاع عن ضحايا المشروع الجديد “الجائر” الذي يسعى القائمين عليه الى فرض أمر الواقع بإعادة ايواء الساكنة في شقق بدل بقع أرضية في خطوة للتنصل من إلتزاماتهم إزاء الساكنة ..
وفي ظل استنفاد جميع إمكانيات إنصافها مع المسؤولين المحليين والإقليميين ، طالب ضحايا دور الصفيح بدوار الجديد أمحيجر ، بتدخل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “فاطمة الزهراء المنصوري ” ووزير الداخلية ووزير العدل “عبد اللطيف وهبي” .
وأعرب ” الضحايا ” عن إستغرابهم لعدم تدخل رئيس البلدية الحالي والذي سبق له أن وعد ساكنة دوار الجديد أمحيجر بالوقوف شخصيا على هذا الملف من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقهم في البقع، رغم الشكايات الفردية التي وجهت لهم في هذا الشأن .
وقال أحد المتضررين،”إننا نشك في تواطؤ بعد المسؤولين المحليين والجهويين مع بعض المنعشين العقاريين لخدمة أجندات سياسية وانتخابية، ومصالح تعود بالدخل لكلا الطرفين، في حين يظل ضحايا ملف دوار الجديد أمحيجر هم الخاسر الأكبر في هذا المشروع المجحف”.
محمد ج
