قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزراة التربية الوطنية إعطاء مهلة أسبوع واحد لوزارة التربية الوطنية “لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
وقالت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من الليلة الماضية إنها “كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.
وأعلن البلاغ دعم النقابات لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، وفق تعبير المصدر.
وجددت الهيئات ذاتها (UMT-CDT-UGTM-FNE -FDT) رفضها “كل تمطيط” في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين
ودعت النقابات الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة
