دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تزامنا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالبرلمان، إلى الاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في المشروع المذكور ، بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة الذي تم احتسابه وفق رقم المعاملات.
ولوح أرباب محطات الوقود بتصعيد احتجاجاتهم، من خلال اللجوء إلى الإضراب، حيث دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب المهنيين التابعين لها إلى “الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب الشامل، دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.
وعبرت الجامعة عن “تضامن المهنيين المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”، قائلة: “بدورنا متضررون من جشع الشركات، وندعو الحكومة إلى التدخل العاجل” .
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في بيان لها، إلى وجود فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
وطالبت الجامعة ذاتها، بتفعيل اللجنة المشتركة للاشتغال على النصوص القانونية، مؤكدة أن “غياب هذه الأخيرة تنتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكون بالدرجة الأولى”.
