في سؤال شفوي وجهه، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير التجهيز والماء تسائلت النائبة البرلمانية مليكة زخنيني حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، أكدت النائبة أن المشروع تم سحبه من طرف الحكومة مباشرة بعد تسلمها لمهامها بعد انتخابات 8 شتنبر التشريعية.
وأكدت النائبة الاتحادية في سؤالها الشفوي، أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني.
اضافت النائبة ان الحكومة قامت بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه، والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه”.
مؤكدة أن “عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية”.
ودعت البرلمانية وزير التجهيز والماء إلى الكشف عن مال مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛ وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.
