تضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خلاصة حول مراقبة حسابات الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية وكذا في تغطية مصاريف التدبير.

وبهذا الخصوص، سجل المجلس تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها.

كما شمل هذا التحسن استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، حيث وصلت المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة إلى أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17,07 مليون درهم، مقابل 7,49 مليون درهم في 2021 و 7,09 مليون درهم في 2020 في حين ما زالت10,52 مليون درهما لم تحصل بعد.

وبرسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، استفادت 11 منظمة من دعم بمبلغ 8 مليون درهم.

وقد أودعت 9 منظمات نقابية حسابات حملاتها، في حين تخلفت منظمتان عن القيام بذلك إلى أواخر أبريل 2022.