مرى أخرى تنفجر فضائح برلمانيين مع جماعاتهم، بعد متابعة برلماني من الناظور في حالة سراح بعدما أدى كفالة مالية قدرت بـ250 ألف درهم.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية فاس أمر بمتابعة محمد أبرشان في حالة اعتقال، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعتهم في حالة سراح وأدائهم كفالات مالية، نظرا لتوفر شروط ضمانة محاكمتهم.

وأدى البرلماني كفالة تقدر بـ 250 ألف درهم بالنسبة للبرلماني، و150 ألف درهم لباقي المتابعين معه.

وقالت مصادر إعلانية إن الأمر يتعلق بشبهات في تدبير جماعة اعزانن، التي يرأسها، وذلك بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في هذا الشأن بالاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، من بيهم ابن البرلماني.