وسجلت الوزارة أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1.5 يورو للكيلوغرام الواحد، وهو ما رفع من حجم صادرات جهة سوس ماسة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، علما أن هذه الجهة تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة ، كما أن هذا الارتفاع الكبير في حجم صادرات الطماطم أثر على سعرها في السوق الداخلية، حيث عرف ثمنها بالجملة ارتفاعا بلغ 83 في المائة في 11 مارس 2022 مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية.

وبهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، قامت الوزارة بتعبئة كافة مصالحها لتتبع أسعار البيع بالجملة وبالتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة، وشمل ذلك كل المنتوجات، بما فيها الطماطم، كما تم تشكيل لجنة مركزية قامت بزيارات ميدانية إلى الجهات الثلاث المنتجة للطماطم، أي سوس ماسة والغرب واللوكوس.

وحثت الوزارة أثناء تواصلها مع المهنيين على العمل على تقليل الكميات المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، من خلال برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار..