في إطار مجهودات الحكومة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية تطبيقا للتعليمات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، جوابا على سؤال برلماني للنائب محمد هيشامي عن فريق الحركة الشعبية، أن الحكومة تعهدت بتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023.
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الكلفة السنوية اللازمة لتعميم التعويضات العائلية تبلغ حوالي 19.8 مليار درهم سنويا، سيتم توفيرها عبر نظامين ؛ الأول على المساهمة بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة في تمويل التعويضات العائلية بمبلغ 5.4 مليارات درهم، ويرتكز النظام الثاني على نظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة في تمويل التعويضات العائلية بمبلغ 14.4 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة ان الحكومة وضعت التدابير الضرورية من أجل التنزيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية،حيث ستنكب على تطوير أنظمة التحديد والاستهداف للحماية الاجتماعية عبر تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية مع تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وكذا ضمان نجاعة وفعالية أنظمة النفقات الاجتماعية.