قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بمناسبة التوقيع على اتفاق مع النقابات والحكومة، إن الاتفاق على رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، سيكلف 191 مليون درهم، لفائدة 50 ألف مستفيد. وفي ما يخص حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي
متابعة القراءة