قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بمناسبة التوقيع على اتفاق مع النقابات والحكومة، إن الاتفاق على رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، سيكلف 191 مليون درهم، لفائدة 50 ألف مستفيد.
وفي ما يخص حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، فالكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 18 مليون درهم، تخص 3861 مستفيدا.
وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 231 مليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%.
أما بالنسبة للرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، فالإجراء حدد في 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.
وينص الاتفاق على تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي.
ويبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.
ولإصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، يبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.
وبلغت كلفة تحسين وضعية الأطباء حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم. مقابل حوالي 807 مليون درهم لتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
وسيتم مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.
وقد بلغ عدد الأجراء المتضررين من الجائحة غير المستفيدين من التعويض الشهري ( 2000 درهم) والذين عرفوا انخفاضا في أجرهم الشهري بلغ 81.060 شخصا. وقدرت الكلفة المالية لهذا الإجراء في 75.31 مليون درهم سنويا، ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
