تمارة ..السجن النافذ في حق مديرة وكالة بنكية حولت أموال الزبناء الى حساب زوجها

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، حكما بسنة حبسا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية سابقة بسيدي يحيى زعير، بعدما حولت أموال زبناء لفائدة الحساب البنكي لزوجها، مخترقة النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجهها .

وحسب مصدر مطلع فإن المسؤولة البنكية، وجهت لها تهمة اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها، مشيرة إلى أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفة احتياطيا بالمركب السجني العرجات بسلا، بعدما اكتشف المحققون أن هناك أدلة قطعية في ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها.

وتعود تفاصيل القضية التي تفجرت حينما توصلت مصالح البنك على الصعيد الجهوي بالرباط، بشكاية أحد الزبائن يدعي فيها خصاصا بحسابه الشخصي بوكالة سيدي يحيى زعير، وفور علم المديرة بمضمون الشكاية، أعادت المبلغ المالي المختلس.

وشدد المصدر ذاته، على أنه مباشرة بعد هذه الحادثة تقدم البنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا جرائم المال العام، وأحالها مباشرة على المكتب الجهوي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، الذي استدعى المسؤولة البنكية التي استهدفت في العملية الأولى مبلغ تسعة ملايين، والثانية أربعة، والثالثة ستة والرابعة ثمانية والخامسة ثلاثة، وذلك عبر فترات متقطعة، مستعملة حسابات وهمية باسم زبناء، بعدما استغلت معطياتهم التعريفية.

وحسب ذات المصدر، فقد أظهرت التحقيقات أن زبناء الوكالة لا علم لهم بفتح حسابات بأسمائهم وتفويت مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، ضمنها جمعية الأبطال وزوج المديرة، وعمدت الظنينة إلى تزوير وثيقة “الإيصال” بأسماء الضحايا، ولتفادي إثارة الانتباه، أنجزت “إيصالا” في اسم زبونة بوكالة سوق الأحد بأكادير، بعدما استغلت معطياتها، حين كانت تشتغل بعاصمة سوس في السنوات الماضية، وأثناء عمليات الاختلاس بسيدي يحيى زعير، استعملت المسؤولة اكتتابا باسم الزبونة الضحية، وذلك باستغلال النظام المعلوماتي للوكالة البنكية بطريقة مختلفة.

اترك تعليقاً