أصدرت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغ يكشفون فيه بـ”وجود تهديدات بالتصفية الجسدية وملفات فساد بالملايين عبر إبرام عشرات الاتفاقيات بملايين الدراهم قبل مغادرة الوزيرة جميلة المصلي لمنصبها عشية الانتخابات”.
وأوضح ذات البلاغ أن “النقابة تستغرب الصمت المريب لإدارة الوكالة إزاء الحجم الهائل من الجرائم الإلكترونية التي يتلقاها مجموعة من المسؤولين والأطر الشرفاء بالوكالة، رسائل سب وشتم وتهديد بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية عبر البريد الإلكتروني المهني.
ووصف البلاغ أن “الاتفاقيات التي وقعت هي اتفاقيات “ماكرة” وقعت في آخر لحظة قبل مغادرة الوزيرة السابقة بأيام لمنصبها، وهي الاتفاقيات التي في حالة تنزيلها قد تأسر مصير الإصلاحات بالوكالة على الأقل لثلاث سنوات المقبلة، وترهن مصيرها بمشاريع غير ذات جدوى قد تمتد لكل زمن الولاية الحكومية”.
وكشف المصدر ذاته، أن “لوبي الفساد والإفساد بوكالة التنمية الاجتماعية من بقايا المحسوبين على الوزيرة السابقة، مدعومين من الكاتب العام للوزارة يخططون بكل ما أوتوا من قوة لكي يضعوا برنامجا بديلا يضمنون من خلاله استمرار الفساد بهذه المؤسسة ويوفروا له الحماية الضرورية والبيئة المناسبة والدعم المادي والمعنوي اللازم.
وهكذا عقدت عشرات الاجتماعات سرا وعلانية، وتم إبرام عشرات الاتفاقيات بملايين الدراهم عشية الانتخابات، لم يسمع عنها أحد إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة، ومنها اتفاقيات مخالفة للمساطر المعمول بها بالوكالة، وهي اتفاقيات تقتضي المحاسبة لأنها تضع المال العام في مهب الريح”.
وأكد البلاغ، أنه “تمت تعيينات بالوكالة في جنح الظلام لفائدة مقربين ومساعدي الفاسدين، وتمت إعفاءات انتقامية لمسؤولين رفضوا الانبطاح وخيانة الأمانة والاعتداء على الشرفاء” على حد تعبير البلاغ.
وأدان البلاغ “بشدة قرار الإعفاء الانتقامي الذي اتخذه مدير وكالة التنمية الاجتماعية بإيعاز من الكاتب العام للوزارة الوصية، والقاضي بإعفاء منسقة الوكالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لرفضها صناعة التقارير تحت الطلب وإعطاء تنقيط انتقامي وحرمان الشرفاء من حقوقهم المشروعة تحت ذرائع واهية وبغايات انتقامية”
واعتبر البلاغ أن “اتفاقيات الشراكة التي طفت على السطح فجأة بوكالة التنمية الاجتماعية وبملايين الدراهم ( على الأقل 16 مليون درهم)، والإعفاءات الانتقامية للشرفاء من مسؤولي الوكالة، والتعيينات المشبوهة التي همت خدام لوبي الفساد والإفساد، والانتقامات التي تعرض لها مناضلو نقابتنا إشارات واضحة وصريحـة تبــرز تشبث هؤلاء بالأجندات التي سطروها، ومحاولات يائسة منهم لعرقلـة وتدجيـن عمل القطب الاجتماعي في المرحلة المقبلة، ومحاولات يائسة لدفع السيدة الوزيرة للسير على نفس خطى الفاسدين في حالة تمكنهم من التحكم في برنامج عملها وحبك خيوطه وفق هواهم”.
وطالب البلاغ من “الوزيرة الجديدة القيام بعمليات تفتيش تهم تعيين من سبق تورطهم في عمليات فساد وتحرش بمناصب المسؤولية بالوكالة ضدا على الشرفاء والنزهاء من الأطر، وفي عمليات التلاعب بالنقط الإدارية السنوية، وبسنوات الأقدمية وبالحق في الترقي، والاعتداءات والانتقامات التي استهدفت مناضلي نقابتنا بالرباط وأكادير والحسيمة / طنجة، والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة، والتي يبقى بعضها بديهي كالحرمان من تقديم شكايات، وبناء على ذلك تتم محاسبة المتورطين في هذه الاختلالات كل حسب ما يثبت عليه من مسؤولية”.
