شرع المغرب رسمياً في تنزيل المرسوم المتعلق بتصنيع المعدات الدفاعية والأسلحة والذخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2.21.405 المنشور بشكل رسمي بالجريدة الرسمية.

و سيكون بمقدور المغرب بشأن تصنيع المواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة حسب ما حملته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق خلال المجلس الوزاري بفاس في 28 يونيو، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

وكان تقرير أحاله ‘عبد اللطيف لوديي’ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني في وقت سابق على البرلمان، قد كشف بأن القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً بمجلسي البرلمان، سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الانشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.

وأضاف التقرير أن القانون الجديد سيسمح للمؤسسة العسكرية تأسيس وحدات صناعية لتصنيع الاسلحة داخل التراب الوطني وتشجيع صناعة الدفاع الوطني مما سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلدنا في مجال الصناعة العسكرية.

وستعتمد الصناعة الوطنية للتسلح بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربط المملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي ‘مارك إسبر’ قد وقع بالرباط الإتفاقية مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المغرب من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.

وتتعلق زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب، خاصة الشق المتعلق بالتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين طيلة العشر سنوات المقبلة.

ويتمحور هذا الإتفاق حول توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خاصة تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات.