تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019 أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم.
وخلال سنة 2020، شكلت جائحة كوفيد 19 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.
وبحسب آخر تقرير لوزارة الحصة، فخلال سنة 2020 سجل المغرب 29018 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء. ويحتل البرنامج الوطني لمحاربة السل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.
وقد حقق المغرب تقدما ملحوظا، معترف به دوليا، فيما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به.
وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، يعتبر داء السل إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تظافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.
في هذا السياق أطلقت وزاره الصحة المخطط الاستراتيجي الممتد بين سنتي 2021 و2023، وذلك بهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل ب 60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.
ويتماشى هذا المخطط مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.
وفي الأخير شكلت سنه 2020، مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة جائحة كوفيد- 19 ، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال بما في ذلك “القضاء على السل في أفق 2030”.
