المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول طلب تجريد مديحة خيير من عضويتها بمجلس النواب لانتفاء حالة التنافي

هوسبريس-خالد غوتي 

رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى تجريد البرلمانية مديحة خيير من عضويتها بالمؤسسة التشريعية، على خلفية تعيينها ضمن أعضاء الحكومة، معتبرة أن الشروط القانونية للإعلان عن شغور مقعدها لم تعد قائمة عند إحالة الملف عليها.

وأوضحت المحكمة، في تعليل قرارها، أن تعيين مديحة خيير في منصب حكومي بتاريخ 16 أكتوبر 2026 أدى إلى قيام حالة تنافٍ بين عضويتها البرلمانية ومهامها الحكومية، غير أن إعفاءها من هذه المهام، بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها، أنهى حالة التنافي قبل عرض الملف على المحكمة.

وأضاف القرار أن طلب رئيس مجلس النواب لم يصل إلى المحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد زوال الوضعية القانونية التي استند إليها طلب التجريد.

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الأساس القانوني للتصريح بشغور المقعد البرلماني لم يعد متوفرا، وقررت رفض الطلب في الشق المتعلق بمديحة خيير، بما يترتب عن ذلك من احتفاظها بصفتهـا البرلمانية.