هوسبريس ـ متابعة

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، تعتبر خيارا استراتيجيا وفرصة تاريخية، وما تزال تشكل المرجعية المشتركة لأي حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين في بيان اليوم الاثنين، إن مبادرة السلام العربية لسنة 2002 “بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خيارا استراتيجيا، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي”.

وأبرز العثيمين أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد على تمسك المنظمة بالسلام كخيار استراتيجي، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى رؤية حل الدولتين.

واعتبر أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عبر عن دعم المنظمة لكل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي على عدم شرعية أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، والتي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتقوض حل الدولتين، مستحضرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية.

وعبر عن رفض المنظمة أيضا لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين، مذكرا في السياق ذاته بأن أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء.