أحمد أوجمهور

يوم 19 مارس الماضي، صادقت الحكومة على “مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة”، على أساس إدخال تعديلات جديدة ستقررها لجنة حكومية مكلفة بذلك!!!

نفهم من ذلك أن المشروع لن يعود للادراج في جدول أعمال مجلس حكومي لاحق مهما تأخر، وهذه من غرائب هذا النص، لاننا نتساءل كيف تم التصويت على شيء غير مكتمل، لا يعلم أحد ممن يزينون طاولة المجلس الحكومي معالم تعديله؟

تبعا لذلك، ستتم احالة المشروع على البرلمان، رغم الرفض الواسع الذي يواجهه سياسيا وحقوقيا.

وستستند هذه الاحالة على اعتبارات سياسية تتصل اساسا بتقديم من يقف وراء النص لمبرر إلزامية القرار الحكومي، وسيعملون بذلك على احراج رئيس الحكومة، لانه هو المختص بالاحالة على البرلمان.

بعدها، سيقوم “ذوو المصلحة” هؤلاء، والمتواجدون اليوم داخل الحكومة، ويتطلعون الى العودة إليها بعد الانتخابات أكثر قوة… سيقومون بكل شيء من أجل التخلص منه في القريب العاجل، ورمي كرة ناره في البرلمان، والاختباء وراء ضرورة مواصلة المسطرة التشريعية بشأنه، لاخلاء ذمتهم حكوميا، وترك حابل المسؤولية على ممثلي الامة.

في البرلمان، سينام المشروع نوم أهل الكهف الى ما بعد هذه الولاية، وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية المقبلة.

الموضوع من دون شك سيكون محط اهتمام الطبقة السياسية اكثر من اليوم، وسيكون موقف رئيس الحكومة المقبل واحد من الاحتمالات الثلاثة التالية:

1. تثبيته ضمن النصوص المدرجة في جدول أعمال البرلمان.
2. تركه على رفوف البرلمان، دون أن يهتم أحد بشأنه.
3. سحبه رسميا تحت ضغط الشارع.

وتظل كل هذه الاحتمالات متصلة بطبيعة الشخصية التي سيتم تعيينها رئيسا للحكومة المقبلة.

لن ينام “ذوو المصلحة”، مادام النص حيا…

سيصارعون لتمريره ولو بتعديلات جديدة كما حدث في حالتي القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، أو القانون الاطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، لانهم سيقبلون الخروج من المعركة بأقل الخسائر…

في الجهة المقابلة، وهي نظريا أوسع من الطرف الاول، سيبدي معارضو النص مقاومة شديدة للحيلولة دون عرضه أصلا على النقاش البرلماني، وحتى إن حدث ذلك، فيتعرض لسلسلة من التأجيلات والتأخيرات، وتوجد في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان مبررات كثيرة لذلك…

قد تؤدي الحالة في النهاية الى تجميده، كما وقع اليوم بالنسبة لمشروع القانون الجنائي 10.16، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

أغلب المتتبعين اليوم يتمنون سحب النص حالا، الا ان المآلات التي بسطناها أعلاه، ستجعل من مشروع القانون المذكور المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة محطا لمزيد من الاهتمام، ولن يتم سحبه أبدا، لأننا نعتقد ان الغاية منه ليست، على كل حال، بنية تبنيه والمصادقة عليه….

جهات معينة ستدفع في اتجاه الاحتفاظ به على الطاولة ليكون مؤنس النقاشات السياسية لما بعد كورونا، وورقة سياسية للعب بها في معارك الانتخابات ضمن اوراق أخرى ستظهر مع اقتراب قيامة الانتخابات…

طيلة هذا المسار، سيستمر البناء الديمقراطي في الانحراف عن سكته، وستظهر “طغمة” جديدة تدعو لاشياء عجيبة…ها وجهي، ها وجهكوم…