أولاد عبو.. تحركات موظف في مراقبة البناء تثير تساؤلات حول قانونية اختصاصاته

هوسبريس-اولاد عبو 

أثارت تحركات أحد الموظفين العاملين بقيادة أولاد عبو، بإقليم برشيد، موجة من التساؤلات في أوساط الساكنة، بعدما تم رصد قيامه بجولات ميدانية بعدد من الدواوير لمراقبة أوراش البناء بالعالم القروي، وتوجيه ملاحظات وتعليمات إلى المواطنين بشأن أشغال البناء، في مهام تطرح علامات استفهام حول مدى انسجامها مع اختصاصاته الإدارية والقانونية.

وتفيد معطيات متداولة محلياً بأن الموظف المعني بات يتولى أدواراً ميدانية تتجاوز، بحسب ما يثار، طبيعة المهام المرتبطة بصفته الإدارية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مسألة تحديد الاختصاصات داخل الإدارة الترابية، والتمييز بين الأدوار الإدارية والمهام التي تستوجب صفة قانونية وتفويضاً صريحاً.

وتكتسب هذه القضية مزيداً من الاهتمام بالنظر إلى تزامن هذه التحركات مع وجود قائد قيادة أولاد عبو في عطلة، وتعويضه من طرف قائد قيادة لغنميين، وهو وضع يطرح تساؤلات إضافية بشأن الجهة التي تشرف على هذه العمليات، والأساس الإداري والقانوني الذي تستند إليه، ومدى علم المسؤول الترابي المكلف بالنيابة بها.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تحركات ميدانية لموظف إداري، بقدر ما يرتبط بضرورة احترام مبدأ الاختصاص وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة قانوناً، خاصة أن مراقبة مخالفات البناء والتعمير تستوجب تدخل الجهات والأعوان المخولين قانوناً، وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل.

وفي ظل تزايد التساؤلات حول طبيعة هذه الممارسات، تتجه الأنظار إلى عمالة إقليم برشيد، باعتبارها الجهة الوصية على الإدارة الترابية، من أجل التحقق من حقيقة ما يجري، والكشف عن طبيعة المهام التي يباشرها الموظف المعني، وما إذا كان يتوفر على تكليف أو تفويض قانوني يخول له القيام بهذه التدخلات.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: من يحدد نطاق تحركات هذا الموظف؟ وهل تتم هذه التدخلات وفق سند قانوني واضح، أم أن الأمر يتعلق بتجاوز للاختصاصات يستدعي ترتيب المسؤوليات؟

أسئلة تنتظر توضيحاً رسمياً، في قضية تعيد التأكيد على أن احترام القانون داخل الإدارة الترابية يبدأ أولاً باحترام حدود الاختصاص، وأن حماية حقوق المواطنين تقتضي وضوح المسؤوليات وخضوع الجميع للمساءلة.