الأجرومي محسن*

تتعرض الكثير من الدول لحالات وظروف استثنائية لا قبل لها بها، لذا فإن التشريعات العادية لا يمكنها معالجة هذه الظروف، مما يستوجب اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية لمواجهتها والحد من خطورتها. وحالة الطوارئ هي احدى هذه الظروف الغير عادية، والتي يحكمها مبدأ القوة القاهرة.

ومواكبة للنقاش الكبير الذي عرفه المجتمع المغربي حول حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات المغربية في إطار التدابير الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها لمحاصرة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وللتساؤلات المرتبطة بالأسس الدستورية للإعلان عن حالة الطوارئ، يستدعي منا الأمر كباحثين، تقديم توضيحات حول الحيثيات القانونية لهذا الإجراء.
فماهي حالة الطوارىء؟

’’ هي الحالة التي لا يمكن من خلالها مجاوزة المبادئ الدستورية الاعتيادية، لمواجهة حالة استثنائية لا يمكن توقع شدتها وفترة استمرارها، والتي من شأنها أن تهدد الحياة العامة ,,

بمعنى، أنها حالة أعدت لمواجهة ظروف غير مستقرة وغير متكررة ولا يمكن معالجتها بواسطة التشريعات العادية. وعليه يمكن تحديد الشروط الضرورية للإعلان عن حالة الطوارئ في:
• وجود ظرف استثنائي يهدد الحياة العامة.
• عدم قدرة الإدارة على التصدي للظرف، وبالتالي اضطرارها لاستعمال وسائل ظرفية واستثنائية للحد من الخطر.
• التزام الإجراء المتخذ في حالة الطوارئ بالظرف الذي تواجهه البلاد، وبقدر الضرر فقط، فلا يتجاوز القدر المطلوب لاجتياز هذا الظرف الاستثنائي، ولمنع الضرر، والخطر عن البلاد.

ورجوعا للدستور المغربي لسنة 2011، فإنه لم يقع التنصيص على حالة الطوارئ. في حين تم التنصيص على حالة الاستثناء في الفصل 59، وحدد ذات الفصل أسباب وإجراءات الإعلان عليها، والمتمثلة في وجود خطر يهدد سيادة وحوزة التراب الوطني، أو وقوع من الأحداث ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لمؤسسات الدولة. كما نص على حالة الحصار في الفصل 74، والتي يعلن عنها بظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، على أن لا تتجاوز مدتها 30 يوما إلا بقانون.

وعليه، فإن اجراء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذته السلطات المغربية، لا يمكن اعتباره أكثر من قرار إداري اتخذته الحكومة في شخص وزارة الداخلية، الهدف منه تقييد الحركة في البلاد، واتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة، تجنبا لانتشار وباء كورونا المستجد. وذلك بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بالفيروس.

وقد تضمن قرار الإعلان عن حالة الطوارئ إشارة إلى أن الأمر لا يعني وقوف عجلة الاقتصاد، والمبدأ يقتضي عدم فرض أي سياسات على الأعمال والشركات التجارية في حالة الطوارئ من قبل الحكومة، لكن هذا لا يمنعها من فرض الإغلاق عليها في الحالات القصوى، لكونها تتمتع بكافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات أثناء حالة الطوارئ، بحسب خطورة الوضع، لضمان سلامة وأمن المواطنين، حتى ولو تطلب الأمر حظر التجوال والسفر.

*الأجرومي محسن