هوسبريس
هوسبريس_خالد غوتي
تشهد وزارة الداخلية تحركات غير مسبوقة، بعدما أعطت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، الضوء الأخضر لفتح تحقيقات معمقة في صفقات عمومية واختلالات تقنية بعدد من العمالات والولايات.
ووفق معطيات متطابقة، فإن لجان التفتيش استندت إلى تقارير داخلية رفعتها أطر رفضت أي محاباة أو ضغوط، مما كشف ممارسات مشبوهة تورط فيها بعض المسؤولين، في تناقض مع توجيهات الوزارة الداعية إلى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد الإداري.
التحقيقات طالت موظفاً نافذاً بقسم الصفقات في إحدى عمالات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، يشتبه في منحه امتيازات غير قانونية لمقاولين، إلى جانب مهندس ظل يتحكم لسنوات في القسم التقني مقابل عمولات، كما يُرتقب سقوط أسماء أخرى، بينها رئيس قسم في عمالة مجاورة متهم بممارسات ابتزازية.
المعطيات نفسها أكدت أن صفقات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وُزعت بطريقة غير شفافة، بدعم من شخصيات نافذة، فيما أثيرت شبهات حول استغلال المقالع من طرف برلماني حديث العهد بالمؤسسة التشريعية.
الأخطر، حسب المصادر، أن مقاولات محددة كانت تفوز بشكل متكرر بالصفقات بفضل تواطؤ موظفين تعمدوا إخفاء وثائق منافسين لإقصائهم، كما حدث في عمالة سلا، وتواصل وزارة الداخلية تحقيقاتها الداخلية، في انتظار الكشف عن النتائج النهائية.
