التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة العربية رهين بانخراط دول الشمال في تنفيذ المشاريع المتعلقة بها
هوسبريس ـ متابعة
أكدت منظمات بيئية مغربية وعربية أن التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة مائة بالمائة في المنطقة العربية رهين بتحمل دول الشمال تكاليف هذا الشأن، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، انطلاقا من مبدأ العدالة المناخية.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الإجتماع الاقليمي، الذي عقدته شبكة “العمل المناخي في العالم العربي” بشراكة مع مؤسسة (فريدريش إيبرت) أول أمس الأحد بالرباط، لاستعراض خطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، من قبل حكومات الدول العربية.
وأبرز بلاغ صحفي للمنظمين أن مبدأ العدالة المناخية يرتكز أساسا على تحمل تلك الدول مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه دول الجنوب الفقيرة، وذلك لأن اقتصادياتها لا يمكن من خلالها تحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى الطاقة المتجددة وبنسبة مائة بالمائة.
وتميز اللقاء بحضور ما يقارب 20 ممثلا عن منظمات محلية وعربية ودولية، انكبوا على مناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والأدوار التي من الممكن أن يقوم بها أصحاب المصلحة متعددين الأطراف، ومن بينها تشكيل لجنة توجيهية من مختلف المشاركين في الاجتماع، والخروج بخطة عمل مشتركة بين كافة أطراف المصلحة، لتعزيزها ورفع وتيرة العمل فيها.
كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه عملهم في المنطقة العربية، والتي تم إجمالها في “عدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، وإشراك المجتمع المدني بشكل فعلي بكافة القرارات المتعلقة بعمل المناخ في المنطقة”، وكذا “عدم اهتمام المجتمع المحلي بالتغير المناخي، واعتبار أن ما تقوم به الحكومات من خطط في هذا الشأن يأتي من باب الرفاهية لا أكثر، وأن ثمة أمور أخرى عليها منحها الاولوية في خطط عملها”.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الإجتماع الاقليمي، الذي عقدته شبكة “العمل المناخي في العالم العربي” بشراكة مع مؤسسة (فريدريش إيبرت) أول أمس الأحد بالرباط، لاستعراض خطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، من قبل حكومات الدول العربية.
وأبرز بلاغ صحفي للمنظمين أن مبدأ العدالة المناخية يرتكز أساسا على تحمل تلك الدول مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه دول الجنوب الفقيرة، وذلك لأن اقتصادياتها لا يمكن من خلالها تحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى الطاقة المتجددة وبنسبة مائة بالمائة.
وتميز اللقاء بحضور ما يقارب 20 ممثلا عن منظمات محلية وعربية ودولية، انكبوا على مناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والأدوار التي من الممكن أن يقوم بها أصحاب المصلحة متعددين الأطراف، ومن بينها تشكيل لجنة توجيهية من مختلف المشاركين في الاجتماع، والخروج بخطة عمل مشتركة بين كافة أطراف المصلحة، لتعزيزها ورفع وتيرة العمل فيها.
كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه عملهم في المنطقة العربية، والتي تم إجمالها في “عدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، وإشراك المجتمع المدني بشكل فعلي بكافة القرارات المتعلقة بعمل المناخ في المنطقة”، وكذا “عدم اهتمام المجتمع المحلي بالتغير المناخي، واعتبار أن ما تقوم به الحكومات من خطط في هذا الشأن يأتي من باب الرفاهية لا أكثر، وأن ثمة أمور أخرى عليها منحها الاولوية في خطط عملها”.
اترك تعليقاً