متابعة
أكد مستشارون برلمانيون، اليوم الاربعاء، أن بلورة سياسات عمومية مندمجة تعد المدخل الأساسي للتنزيل الفعلي لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وشدد المستشارون، خلال المناقشة العامة لمشروعي القانونين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية توفير الشروط اللازمة للتنزيل السليم لهذين النصين التشريعيين، وذلك من خلال سن استراتيجية عملية بآجال معقولة وإجراءات فعلية، فضلا عن إعداد برامج عامة ناجعة في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام وغيرها من نواحي الحياة العامة.
واعتبر أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين أن إخراج هذين المشروعين إلى الوجود يعد لحظة تاريخية وإضافة مهمة في مسار تكريس والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، مستحضرين المكاسب الدستورية المحققة لصالح الأمازيغية كمكون هوياتي أصيل بالمملكة.
وأبرزوا أن أهمية هذه المحطة الدستورية التاريخية، المتمثلة في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس، تستدعي الوقوف عندها من أجل تجويد مضامين النصين وذلك بإجراء مزيد من التعديلات للارتقاء بهما إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.
وسجل المستشارون أن هذين النصين التشريعيين يعدان بمثابة تتويج لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية، والذي عرف منعطفا تاريخيا مع خطاب أجدير 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما في المجال.