في مشهد صادم يكشف حجم الحكرة التي يتعرض لها سكان الصخيرات، برزت مؤخراً فضيحة جديدة داخل إحدى عيادات الأسنان، حيث لم يعد الألم وحده يؤرق المرضى، بل أصبح الاستغلال الممنهج يمزق جيوبهم قبل أن تمس أي يد طبية أفواههم!

فقد تفجّرت شكايات عديدة ضد طبيبة أسنان تفرض أداء مبلغ 100 درهم مسبقًا على كل من يجرؤ على طلب “مجرد معاينة”، دون أن تلمس الضرس، أو توضح إن كانت ستُقدِم على أي علاج من عدمه، الدفع أصبح شرطاً أساسياً للدخول، أما العلاج فـ”على حسب المزاج”!

المثير للغضب أن هذا السلوك لا يرافقه أي تبرير طبي أو أخلاقي، حيث تؤكد الطبيبة صراحة:  “100 درهم تمشي سواء عالجتك أو لا…!”

هذا الأسلوب المهين يُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي باتت تؤجج غضب ساكنة الصخيرات، والذين يشعرون بأنهم مجرد “أوراق نقدية” تتقاذفها مؤسسات صحية وتعليمية وإدارية، لا رقيب ولا حسيب عليها.

فمن المستوصفات المهترئة، إلى إدارات تبتز المواطن في أبسط الوثائق، ومن النقل الغائب إلى الأسعار الملتهبة، يبدو أن الصخيرات صارت أرضاً مستباحة للربح السهل، على حساب كرامة وحقوق السكان.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوقف هذا العبث؟ أم أن الحكرة أصبحت هي القاعدة، والعدالة مجرد استثناء يتلاشى في صمت؟.