حق الانتفاع والمساواة شرطان أساسيان يتوجب أن يتضمنهما صراحة قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

 دعت مشاركات في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إلى تضمين حق الانتفاع والمساواة صراحة في القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كشرطين أساسيين ل”تلافي الغبن الذي يطال النساء السلاليات”. وشددت المشاركات في الندوة، التي نظمت بدعم من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والصندوق العالمي للنساء، وصندوق نساء المتوسط، تحت شعار “المناقشة الحالية لمشروع قانون 62.17 المسؤولية التاريخية للبرلمان وحقوق النساء السلاليات”، على ضرورة انكباب السلطة التشريعية على إدخال تعديلات تكفل المساواة الفعلية وتضمن حق الانتفاع من العائدات والموارد الاقتصادية لهذا الصنف من الأراضي. كما سجلن خلال هذه الندوة، التي تزامن انعقادها مع تقديم ثلاثة مشاريع قوانين للمناقشة أمام البرلمان، والمتعلقة بمشروع 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع 63.17 حول التحديد الإداري للجماعات السلالية، ومشروع 64.17 الخاص بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، الحاجة إلى الاستفادة من العوائد المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية، بما يصون حقوق النساء السلاليات ويعمل على تمكينهن من التمتع بنفس الحقوق، إسوة بالرجال. وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمينة لطفي، إن اللقاء الذي يعرف حضور ممثلي قطاعات وزارية من قبيل الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، وفعاليات جمعوية، وممثلين عن سفارة فرنسا بالرباط، يرمي إلى تقاسم ملاحظات ومقترحات حركة النساء السلاليات بخصوص القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. وسجلت السيدة لطفي أن نضال الحركة السلالية الذي بدأ فعليا منذ سنة 2007، راكم مكتسبات تاريخية ومطلبية هامة للنساء السلاليات في مختلف جهات المملكة، معتبرة هؤلاء النسوة “رائدات تشربن معرفة حقوق الإنسان ومنظومتها، وعملن على ترجمتها قصد التمكين للمرأة السلالية”. وأكدت، في هذا الصدد، أن الوزارة الوصية اعترفت بحق النساء السلاليات من خلال ثلاث دوريات، لافتة إلى أن ما ينتصب أمام تفعيلها الميداني هو ” أعراف وتقاليد كل منطقة”. وبخصوص مذكرة الحركة المطلبية للنساء السلاليات، شددت رقية بلوط، إحدى النساء السلاليات، في كلمة مماثلة، على ضرورة تحيين المادة 9 المتعلقة بالنيابة من القانون المذكور، لافتة إلى أن كل النساء السلاليات اللائي ينحدرن أساسا من الجنوب الشرقي والأطلس الصغير والغرب، يجمعهن هم “تكريس حق الانتفاع من هذه الأراضي أسوة بإخوانهن الرجال”.