انطلقت يوم الإثنين 29 ابريل بمراكش، أشغال المؤتمر العام ال11 للإتحاد النسائي العربي العام، المنظم بمبادرة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب. وسيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب الأمينة العامة للاتحاد وكافة أجهزته مع مراجعة نظامه الأساسي، فضلا عن عرض مشروع استراتيجية الاتحاد النسائي العربي ما بين 2019 و2023.
ويأتي احتضان المغرب لهذا المؤتمر تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتمكينها من حقوقها كفاعل اجتماعي رئيس، وترسيخا لعلاقات التعاون القائمة بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمنظمات النسائية على المستوى العربي.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، أوضحت الأمينة العامة الحالية للاتحاد النسائي العربي هدى بدران، أن هذا الاتحاد حقق انجازات مهمة خلال الثلاث سنوات الفارطة استعاد من خلالها موقعه ضمن هيئة الأمم المتحدة، مضيفة أن من أولويات الاتحاد النسائي العربي النهوض بأوضاع المرأة العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
وأشارت السيدة هدى بدران، إلى أن هذا الاجتماع سيعرف انتخاب أمانة عامة جديدة ومناقشة القانون الأساسي للاتحاد ودراسة أحوال الإقليم العربي في ظل التحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت لفائدة المرأة العربية.
من جهتها، استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيد بسيمة الحقاوي، الانجازات التي حققها المغرب بخصوص حقوق المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والقوانين التي تم إصدارها لضمان حماية المرأة ضد العنف والاتجار في البشر والخطة الحكومية للمساواة بين الجنسين. وبعد أن أشارت إلى قرب الإعلان عن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف بالمغرب وتقييم حصيلة مناهضته، أوضحت السيدة الحقاوي، أن المغرب حقق مكتسبات مهمة بخصوص التمكين السياسي للنساء بالمغرب حيث دشنت سنة 2002 حضورا متميزا للمرأة المغربية داخل البرلمان وخلال الانتخابات الجماعية، مؤكدة أن مستقبل النساء رهين بترسيخ المساواة والعدل والإنصاف. كما أعربت عن أملها في أن تكون الهيكلة الجديدة للاتحاد النسائي العربي أرضية للنهوض بأوضاع المرأة العربية على جميع المستويات.
