أكدت الأحزاب الليبرالية الإفريقية، المجتمعة بمراكش يومي 8 و 9 مارس الجاري بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للشبكة الليبرالية الافريقية، التزامها بتعزيز تمثيلية ومشاركة النساء في جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية.

وبعدما أقرت بأن مجرد وجود تمثيلية رقمية للنساء لا يشكل توزيعا عادلا للسلطة، أكدت هذه الأحزاب على ضرورة اتخاذ عدة تدابير لتمكين النساء من التمتع بمساواة حقيقية، ليس فقط من حيث المبدأ وإنما أيضا من حيث النتائج.

كما أعربت عن التزامها بتمكين النساء من تعزيز حقوقهن الاقتصادية بتشجيع روح المقاولة والريادة، وضمان وصولهن إلى سوق الشغل الرسمي، باعتباره شرطا أساسيا لتمتيعهن بسلطة حقيقية واستقلالية تامة.

من جهة أخرى، أكد “إعلان مراكش للنهوض بالتمثيلية الحرة للنساء الإفريقيات واستقلاليتهن” على ضرورة تبني وتطوير وضمان الوصول لنظام الضمان الاجتماعي الرسمي، وتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والمجتمع المدني، وكذا في مجال التربية، فضلا عن النهوض بتمثيليتهن في الهيئات التابعة للأحزاب السياسية.

وسجل الإعلان التزام الأحزاب الليبرالية الإفريقية ببلورة خطة عمل واضحة للنهوض بوضعية النساء وإدماجهن في الأحزاب المنضوية تحت لواء الشبكة الليبرالية الإفريقية والمنظمات ذات الصلة، وتشجيع التعليم الداخلي للمرأة والتكوين الرسمي للنساء داخل هذه الأحزاب، للتوفر على مرشحات يتمتعن بالتجربة.

وفي سياق متصل، جددت هذه الأحزاب تأكيد التزامها بتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في أفق سنة 2030، وفقا لبرنامج التنمية المستدامة الأممي في أفق سنة 2030.

وشكل هذا الاجتماع، المنظم من قبل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية العضوين في الشبكة الليبرالية بشراكة مع مؤسسة “وستمنستر ” للديمقراطية والحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني ومؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية” والحزب الشعبي الليبرالي البريطاني والحزب الديمقراطي (دي66) ، فرصة لنقاشات ساسية من مستوى عال والتبادل حول الممارسات الفضلى ودراسة الوسائل الكفيلة بتعزيز حضور هذه الأحزاب.