هوسبريس – متابعة
أبرز متدخلون من أمريكا اللاتينية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ملائم لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وندد الصحفي البيروفي، ريكاردو سانتشيز سيرا، في مداخلة بهذه المناسبة، بانتهاكات “البوليساريو”، ونوه، في المقابل، بمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب، وبتقديمه مقترح الحكم الذاتي، مد يده لعودة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى الوطن الأم.
وأكد سانتشيز سيرا، الذي سبق أن ترأس جمعية بيروفية داعمة للبوليساريو، أن هذه المبادرة، التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “حلا سياسيا واقعيا قابلا للتطبيق ودائما يقوم على التوافق”، يتعين أن توصي بها هذه اللجنة باعتبارها السبيل الوحيد الجدي وذي المصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وقال الصحافي البيروفي، الداعم السابق للبوليساريو، الذي غير موقفه بعد تفطنه لخداع وأكاذيب الانفصاليين، وكذا بعد إدراكه لوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي والمستقبل الواعد الذي تحمله لساكنة المنطقة، إن “المقترح المغربي هو مفتاح حل هذا النزاع وإنهاء معاناة السكان المحتجزين في تندوف، الذين ينتظرون تحريرهم منذ 44 عاما”.
من جانبه، شدد لويس غونزاليس بوسادا إيزاغيري، من الحزب السياسي البيروفي “أبرا”، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تسمح لكافة الصحراويين بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية وقضائية”، مبرزا أن وضع الحكم الذاتي هو تجسيد حديث وديمقراطي لمبدأ تقرير المصير.
وقال إن المبادرة المغربية تسمح للساكنة المحلية بالولوج إلى الموارد المالية اللازمة لتنمية منطقتها، في جميع المجالات، مع الاستمرار في المشاركة النشطة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد ككل.
وبدورها، أكدت كلارا ريفيروس، من مركز التفكير الكولومبي المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية “سيبيلاتام”، على أن مجلس الأمن يعتبر مقترح الحكم الذاتي حلا موثوقا به وجديا وذا مصداقية لتسوية قضية الصحراء، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ”الحل السياسي الوحيد والواقعي والدائم” لهذا النزاع الإقليمي.
من جانبها، نددت المتدخلة مارثا غلاديس كوسيو تشافيز، بالادعاءات الباطلة للبوليساريو بتمثيل ساكنة الصحراء، مشددة على عدم اعتراف أي قرار للجمعية العامة أو مجلس الأمن ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، بأي تمثيلية للبوليساريو لساكنة الصحراء.