أكادير.. دهس عنصر أمني أثناء مطاردة سائق في حالة سكر يطرح سؤال حماية رجال الأمن

هوسبريس 

في مشهد يعكس تنامي مظاهر الاستهتار بالقانون وتحدي السلطات العامة، تحول شارع محمد الخامس بمدينة أكادير، صباح الخميس، إلى مسرح لاعتداء خطير استهدف عنصراً لفرقة الدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، إثر تعرضه لعملية دهس متعمدة من طرف سائق سيارة كان في حالة سكر أطبقت عليه شبهة الفرار من المراقبة الطرقية.

وتكشف المعطيات الرسمية المتطابقة عن تفاصيل هذه الواقعة التي تعيد طرح أسئلة حارقة حول منظومة حماية عناصر القوة العمومية؛ إذ بدأت فصول الحادث برفض السائق الامتثال الصريح لإوامر التوقف الصادرة عن المصالح الأمنية عند المدخل الشمالي للمدينة. ولم يكتف المعني بالأمر بخرق الإجراءات التنظيمية، بل دخل في عملية فرار ومطاردة انتهت في قلب المدينة بشارع محمد الخامس، حيث عمد إلى تنفيذ مناورات خطيرة، شملت الرجوع إلى الخلف بشكل متعمد نحو دارجي المرور، موقعاً إياه أرضاً بجروح بليغة استدعت نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى الجامعي بأكادير لتلقي الإسعافات الطبية والعلاجية.

وفي السياق الميداني والزجري، أثمر التدخل الفوري للمصالح الأمنية عن توقيف السائق المشتبه فيه ومرافقيه الذين كانوا رفقته داخل المركبة، في حين دخلت النيابة العامة المختصة على خط النازلة، معطية تعليماتها بإخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي شامل لترتيب الآثار القانونية وتحديد المسؤوليات بدقة.

ولا يُعد هذا الحادث الاستثنائي نزيفاً معزولاً، بل يأتي ليُكرس حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تطال عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية. وتتطابق هذه النازلة مع وقائع سابقة هزت الرأي العام الوطني، من أبرزها التدخل الأمني البطولي بمدينة أزيلال لثني شخص عن وضع حد لحياته، والذي أسفر عن إنقاذ المعني بالأمر مقابل إصابة عنصرين أمنيين بجروح في خط الواجب.

هذه التطورات الميدانية المتلاحقة تفرض قراءة نقدية جادة لواقع الممارسة الأمنية اليومية؛ إذ تقف العناصر الأمنية في خط الدفاع الأول عن أمن المواطنين والنظام العام، لتجد نفسها في كثير من الأحيان عرضة لمخاطر جسيمة واعتداءات إجرامية مقرونة بحالات السكر المتقدم، والرفض الممنهج للامتثال، واستهتار صارخ ببدلة ومؤسسات الدولة.

وأمام تكرار هذه السيناريوهات الدامية، يرتفع سقف التساؤلات المشروع في الشارع الحقوقي والإعلامي حول الجدوى من توفير الحماية القانونية الصارمة والتدابير اللوجستية والميدانية الكفيلة بتحصين رجال الأمن ضد المخاطر القاتلة التي تواجههم في الشارع العام، لتظل الصرخة قائمة:

 من يحمي رجال الأمن وهم يواجهون لوحدهم تبعات تطبيق القانون وصون طمأنينة المجتمع؟