روسيا تبرر تصويتها ضد قرار الصحراء وتتهم واشنطن بتهميش البوليساريو

هوسبريس-خالد غوتي 

قدمت روسيا توضيحات جديدة بشأن تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، معتبرة أن الصيغة التي طرحتها واشنطن لم تراعِ، من وجهة نظر موسكو، مواقف طرفي النزاع، ومنحت الأولوية للمقترح المغربي على حساب تصور جبهة البوليساريو.

وخلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، انتقدت الممثلة الروسية ما وصفته بانفراد الولايات المتحدة بصياغة توجه القرار، معتبرة أن واشنطن سعت إلى تمرير رؤيتها الخاصة بشأن مستقبل الصحراء، بما في ذلك ما اعتبرته تكريساً لموقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وشددت الدبلوماسية الروسية على ضرورة اعتماد مقاربة تفاوضية تشمل المغرب والبوليساريو، معربة عن رفضها اعتبار الحكم الذاتي الخيار الوحيد للتسوية، وداعية إلى مراعاة تطلعات سكان المنطقة في أي حل سياسي مستقبلي.

كما انتقدت موسكو ما اعتبرته تراجعاً عن التوافق الذي ميز قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الملف، مشيرة إلى أن النص الأمريكي الأخير لم يأخذ، بحسب قراءتها، بالاعتبار الكافي مواقف الطرف الآخر، خصوصاً في ما يتعلق بقضية اللاجئين الصحراويين وشروط تسوية النزاع.

موسكو تمسكت بتمديد تقني للمينورسو

وفي محاولة لتفسير موقفها داخل مجلس الأمن، أكدت الممثلة الروسية أن بلادها لم تكن تسعى إلى إنهاء مهمة بعثة المينورسو، بل اقترحت تمديد ولايتها لمدة سنة واحدة وفق صيغة تقنية، دون إدخال تعديلات على القرار رقم 2797 أو الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالملف.

وأضافت أن المقترح الروسي، الذي تضمن خمس فقرات، لم يحصل سوى على تأييد وفدين، بينما اختارت بقية الدول الامتناع عن التصويت، معتبرة أن عدم دعم هذا الخيار ساهم في الوصول إلى وضع أنهى وجود البعثة الأممية، ومحذرة من تحميل موسكو وحدها مسؤولية هذا التطور.

دعوة إلى استئناف المفاوضات

وبخصوص مستقبل المسار السياسي، دعت روسيا إلى مواصلة جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع التشديد على ضرورة إشراك الطرفين في مفاوضات مباشرة تقوم على التواصل المتكافئ وتراعي مواقف الدول المجاورة.

كما استحضرت الممثلة الروسية تجربة المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، معربة عن دعمها لاستمرار الوساطة الدولية والتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.

وفي ختام مداخلتها، دافعت موسكو عن حق النقض باعتباره آلية لتصحيح مسار القرارات الدولية عندما تتعثر المفاوضات، مؤكدة أنها ستواصل استخدامه بمسؤولية، وعند الضرورة القصوى، بما يخدم تصورها لتسوية عادلة للنزاعات الدولية.