الجديدة.. هيئة حماية المال العام تتمسك بمواصلة المسار القانوني في ملف ساحة الحنصالي

أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مكتب الجديدة، عن أسفها لقرار الغرفة الجنحية الاستئنافية القاضي بعدم قبول الاستئناف الذي تقدمت به بشأن القضية المرتبطة بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة.

وأفادت الهيئة، في بلاغ صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، بأن القرار لا يتماشى، حسب موقفها، مع مساعيها الرامية إلى صون المال العام وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الهيئة تشبثها بمواصلة تتبع هذا الملف عبر القنوات القانونية والمؤسساتية المتاحة، معتبرة أن المعطيات والوقائع التي تستند إليها تستدعي، من وجهة نظرها، مواصلة المسار القضائي.

كما شددت على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية، مع التأكيد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق المكفولة للأطراف.

وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على استمرار جهودها في مجال الترافع والرقابة، دفاعاً عن المال العام وترسيخاً لمبادئ الشفافية والمساءلة في إطار احترام القانون والمؤسسات.