موظفو العدل بالعيون يصعّدون احتجاجاتهم بسبب تعثر الاستجابة لمطالبهم المهنية

هوسبريس-خالد غوتي 

صعّدت النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون من خطواتها الاحتجاجية، بتنظيم وقفة إنذارية، اليوم الخميس، أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل، احتجاجاً على ما تصفه باستمرار تجاهل ملفها المطلبي، رغم وضعه لدى الجهات المعنية منذ شهر يونيو الماضي، دون تسجيل تجاوب ملموس مع عدد من المطالب المهنية والإدارية والاجتماعية.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تزايد استياء موظفي القطاع من ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات القضائية بالمدينة، حيث تصدّر مطلب إحداث مقر دائم للمديرية الإقليمية قائمة المطالب، في ظل ما يصفه المحتجون بضعف البنية التحتية ونقص المكاتب والتجهيزات اللوجستية، وهي اختلالات يقولون إنها تؤثر على ظروف اشتغال الموظفين وجودة الخدمات الإدارية.

ولم تقتصر المطالب على الجوانب الإدارية، بل امتدت إلى وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، التي تثير، بحسب النقابة، إشكالات مرتبطة بضعف الإمكانيات وغياب بعض شروط الاشتغال، خصوصاً على مستوى محكمة الاستئناف بالعيون.

وعرفت الوقفة مشاركة موظفين من مختلف المؤسسات القضائية بالمدينة، من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة، إلى جانب المديرية الإقليمية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بفتح حوار جدي والاستجابة للمطالب العالقة، ووضع حد لما يعتبرونه اختلالات تؤثر على محيطهم المهني والاجتماعي.

كما عبّر عدد من المشاركين عن تحفظهم بشأن بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، معتبرين أنها لا تعكس، بحسب تقديرهم، حقيقة ظروف العمل داخل القطاع بمدينة العيون، خاصة في ظل المؤشرات الرسمية التي تتحدث عن ارتفاع الإنتاجية وتحسن أداء الإدارة القضائية.

وتعيد هذه الاحتجاجات إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين مردودية المرفق القضائي والظروف المهنية للعاملين فيه، إذ يرى المحتجون أن تحسين مؤشرات الأداء لا يمكن فصله عن توفير البنيات والتجهيزات الضرورية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تضمن بيئة عمل ملائمة.

وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى وزارة العدل والجهات الإدارية المعنية، في انتظار فتح حوار مسؤول مع ممثلي الموظفين، وتقديم أجوبة واضحة بشأن المطالب المطروحة، مقرونة بإجراءات عملية وآجال محددة للتنفيذ، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل القطاع.