الدار البيضاء.. 18 شهراً حبسا نافذاً وغرامة وتعويض مدني في قضية منشورات على «فيسبوك»
هوسبريس-سيداتي بيدا
قادت منشورات جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أحد مستعملي المنصة إلى مواجهة حكم قضائي ثقيل، قضى بإدانته بـ18 شهراً حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، في قضية أعادت النقاش حول المسؤولية القانونية المترتبة عن النشر وإعادة تداول المحتويات الرقمية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حكمها في حق المتهم، المعروف بالأحرف الأولى «ص.ج»، بعدما تابعت الأفعال المنسوبة إليه على خلفية منشورات ومضامين جرى نشرها وتداولها عبر المنصة المذكورة.
وبموجب الحكم، بلغ مجموع المبالغ المالية المحكوم بها 135 ألف درهم، موزعة بين الغرامة والتعويض المدني، فضلاً عن تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية بشأن مضامين منشورة على «فيسبوك»، تضمنت، بحسب ما ورد في الشكاية، اتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين أمنيين، ونسبت إليهم ممارسات وقرارات وصفت بالتعسفية والقمعية.
كما شملت المنشورات عبارات اعتُبرت مسيئة لعناصر الأمن والهيئات المنظمة، فضلاً عن مضامين مرتبطة بالمس بالوحدة الترابية للمملكة عبر الوسائط الرقمية، وهي الوقائع التي شكلت موضوع المتابعة القضائية.
وتقدمت بالشكاية النيابة عن الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بواسطة المحامي محمد طرشي، قبل أن ينتهي الملف بصدور الحكم المذكور.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المسؤولية القانونية لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بنشر المحتويات أو إعادة تداولها، وما قد تتضمنه من اتهامات أو عبارات تمس بحقوق الغير أو تقع تحت طائلة القانون.
وفي المقابل، يظل التمييز ضرورياً بين حرية التعبير والنقد المشروع من جهة، والأفعال التي يمكن أن تشكل تجاوزاً قانونياً من جهة أخرى، إذ لا يعفي تداول المحتوى أو إعادة نشره صاحبه تلقائياً من المسؤولية القانونية متى ثبتت في حقه الأفعال المعاقب عليها.
وتؤكد هذه القضية أن التعامل مع المنصات الرقمية يقتضي قدراً كبيراً من المسؤولية والتثبت قبل النشر والمشاركة، بعدما قد تتحول نقرة عابرة على زر «بارطاج» إلى ملف قضائي تترتب عنه عقوبات سالبة للحرية والتزامات مالية ثقيلة.
التعليقات