استئنافية مراكش ترفع عقوبة أحمد قليش إلى 7 سنوات سجناً نافذاً

وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة المحكوم بها على الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما جرى تشديد العقوبة في حق متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ورفع العقوبة الصادرة في حق متهم آخر إلى سنتين حبسا نافذا.

ولم يقتصر القرار على تشديد العقوبات السابقة، بل امتد إلى مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالحكم الابتدائي، بعدما قررت المحكمة إلغاء البراءة التي استفاد منها أحد المتابعين، والحكم بإدانته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.

وفي الشق المالي من القضية، أصدرت المحكمة حكما بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت قيمة التعويض المستحق للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم أداء هذا المبلغ بالتضامن فيما بينهم.

ويعكس القرار الاستئنافي توجها قضائيا نحو تشديد الجزاءات في هذا الملف الذي ارتبط بشبهات بيع شواهد جامعية واستغلال النفوذ والارتشاء، وأثار جدلا واسعا بشأن نزاهة المسارات الأكاديمية ومصداقية الشهادات الجامعية.

ومن المنتظر أن تسلك القضية مراحلها القانونية اللاحقة وفق المقتضيات الجاري بها العمل، بعدما تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض داخل الآجال القانونية.