إيداع «الشيخة الطراكس» وزوجة شقيقها سجن الأوداية بمراكش

هوسبريس-خالد غوتي

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة فنياً بـ«الشيخة الطراكس»، وزوجة شقيقها، الملقبة بـ«هبة»، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهما السجن المحلي الأوداية، على خلفية وقائع مرتبطة بشبهات السب والقذف والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية.

وجاء تحريك المتابعة القضائية عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي من طرف المصالح الأمنية المختصة، حيث جرى الاستماع إلى المعنيتين بشأن المنسوب إليهما، قبل إحالتهما على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرض القضية على أنظار المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى خلافات شخصية خرجت إلى العلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت الفترة الماضية تداول تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تضمنت تصريحات متبادلة بين الطرفين، أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط مستخدمي هذه المنصات.

ومن بين الوقائع التي رافقت القضية، تسجيل صوتي نُسب إلى الفنانة الشعبية، وتضمن عبارات أثارت استياء عدد من المتفاعلين، بسبب ما اعتُبر إساءة إلى ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وهو ما ساهم في توسيع دائرة الجدل حول مضمون التسجيل وتداعياته.

وفي سياق متصل، يتضمن الملف شكاية تقدمت بها «الشيخة الطراكس» ضد زوجة شقيقها، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر تصريحات ومعطيات عبر المنصات الرقمية، قالت إنها تمس بحياتها الخاصة واعتبارها الشخصي. ويظل هذا الجانب من القضية خاضعاً لتقدير القضاء، في ضوء المعطيات والحجج التي ستعرض أمامه.

ومن المنتظر أن تكشف المراحل المقبلة من المسطرة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بوقائع الملف، بالتزامن مع مباشرة المحكمة المختصة إجراءات النظر في التهم موضوع المتابعة، وتمكين النيابة العامة وهيئة الدفاع من عرض مواقفهما ودفوعاتهما وفقاً للقانون.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التبعات القانونية للنزاعات التي تنتقل من نطاقها الشخصي إلى الفضاء الرقمي، خصوصاً عندما تتضمن منشورات أو تسجيلات قد تمس بسمعة الأفراد أو خصوصيتهم. كما تبرز أهمية التمييز بين المتابعة القضائية والإدانة، باعتبار أن تحديد المسؤوليات الجنائية يظل رهيناً بما ستسفر عنه المحاكمة والقرارات التي ستصدر عن القضاء.