مأساة شابة مغربية في حادث استهداف مطار أبها بالسعودية

هوسبريس- سيداتي بيدا

تحوّل سفر شابة مغربية من مدينة سيدي قاسم، لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرها، إلى مأساة إنسانية، بعدما ارتبطت رحلتها عبر مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بحادث استهداف، وفق ما أوردته الرواية المتداولة، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاطر التصعيد العسكري على حياة المدنيين داخل المطارات والمنشآت المدنية.

وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الشابة تستعد للعودة إلى المغرب عبر رحلة تمر بمدينة جدة في اتجاه الدار البيضاء، قبل أن تتبدد آمال العودة واللقاء الأسري في ظروف مأساوية. وزادت تفاصيل الحادث إيلاماً ارتباطه بيوم عيد ميلادها، الذي كان يفترض أن يشكل مناسبة للاحتفال، قبل أن يتحول إلى ذكرى مثقلة بالحزن والفقد.

وتشير الرواية ذاتها إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرات مسيّرة، مع تداول معطيات عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم مقيمة جزائرية، غير أن تحديد الحصيلة النهائية وملابسات الواقعة والجهة المسؤولة عنها يظل رهيناً بما يصدر عن الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة.

وتعيد هذه المأساة تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية للصراعات المسلحة، خصوصاً عندما تمتد مخاطرها إلى مرافق النقل الجوي التي يرتادها المسافرون من مختلف الجنسيات، بعيداً عن ساحات المواجهة المباشرة. فالمطارات المدنية ليست ساحات للقتال، وحماية المسافرين والعاملين فيها تظل ضرورة أساسية لا ينبغي أن تخضع لحسابات التصعيد أو منطق تبادل الرسائل العسكرية.

كما تطرح الواقعة، في حال تأكدت تفاصيلها، أسئلة جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض حماية المدنيين والتمييز بينهم وبين المقاتلين، وتمنع الهجمات العشوائية التي تعرض حياة الأبرياء للخطر. ويظل تحديد المسؤوليات أمراً يستوجب تحقيقاً دقيقاً يستند إلى الأدلة، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو الاستنتاجات المتسرعة.

وفي المغرب، تحمل مثل هذه الحوادث بعداً إنسانياً يتجاوز حدود الخبر العابر، إذ تضع الأسر أمام هواجس فقدان أبنائها في رحلات يفترض أن تكون آمنة، وتعيد التذكير بأن المدنيين غالباً ما يتحملون جانباً من الكلفة الأكثر قسوة للصراعات التي لا يملكون قرار إشعالها أو إيقافها.

وبين رحلة كانت مبرمجة للعودة إلى الوطن ونهاية مأساوية تحيط تفاصيلها بأسئلة تنتظر التوضيح، تبقى حماية الأرواح المدنية مسؤولية لا تقبل التأجيل، فيما تظل الحقيقة الكاملة بشأن الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، متى ثبتت المسؤولية، أساساً ضرورياً لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه المآسي.