رداً على توضيحات زهير الركاني.. الجريدة تنشر معطيات حول الأحكام القضائية المنشورة باسمه

هوسبريس-حسن غوتي 

على خلفية الجدل الذي رافق ما نُشر بشأن الوضعية القانونية لترشح زهير الركاني، مرشح حزب التقدم والاشتراكية بمدينة تطوان، عاد المعني بالأمر إلى نفي ما أثير بشأنه، مستنداً إلى نشر وثيقة تتعلق بسجله العدلي، ومعتبراً أن وضعيته خالية مما قد يؤثر على ترشحه.

وفي هذا السياق، اطلعت الجريدة على معطيات وأحكام قضائية منشورة ضمن المصادر القضائية الرسمية، والتي تحمل اسم المعني بالأمر، وتستدعي، بحسب ما هو منشور، توضيحاً للرأي العام بشأن طبيعة هذه القضايا ومآل الأحكام الصادرة فيها ووضعيتها القانونية النهائية.

وتشير المعطيات التي تم الاطلاع عليها إلى وجود أحكام قضائية تضمنت عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، من بينها حكم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وحكم آخر بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع التأكيد على أن تحديد الأثر القانوني لهذه الأحكام على الأهلية الانتخابية يبقى رهيناً بطبيعة الأحكام، ودرجة نهائيتها، وما إذا كانت قد استفادت من رد الاعتبار أو أي مقتضيات قانونية أخرى ذات صلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح متتبعو الشأن السياسي والانتخابي بتطوان عدداً من التساؤلات حول طبيعة القضايا التي تمت المتابعة بشأنها، ومآل الأحكام القضائية الصادرة فيها، ومدى انعكاس وضعيتها القانونية الحالية على شروط الترشح المنصوص عليها في التشريع الانتخابي الجاري به العمل.

ويأتي نشر هذه المعطيات في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة وتتبع الشأن العام، بعيداً عن إصدار أي أحكام مسبقة، مع احترام الوضع القانوني النهائي للأحكام القضائية.