كشف المجلس الاعلى للحسابات الذي يترأسه ادريس جطو أنه وبعد تماطل عدد من المسؤولين عن تقديم جرد مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، وعدم الاستجابة لطلب قضاة المجلس بتقديم الوثائق الضرورية في ذلك، أحال إلى المحاكم الإدراية المختصة أسماء المنتخبين المتورطين في القضية.
وجاء في بيان المجلس ، حصل موقعنا ” هوسبريس”على نسخة منه، أنه على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس المذكور إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وأضاف أنه “قد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية”.
و حسب ما كشف عنه المجلس، فإن الأمر يتعلق باثني عشر منتخبا: “مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد؛ مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا؛ ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة”
وحسب قانون المجلس فعلى هؤلاء المسؤولين ،الإدلاء بكل الوثائق التي تبين المبالغ التي صرفت أثناء وبعد نهاية الحملات الانتخابية.
وجاء في البيان المشار إلأيه، إنه على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ أحال المجلس المذكور إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وأضاف أنه “قد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم؛ وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية”.
ويتعلق الأمر، حسب ما كشف عنه المجلس، باثني عشر منتخبا: “مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد؛ مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا؛ ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة”.
ويجب على هؤلاء المسؤولين حسب قانون مجلس جطو الادلاء بكل الوثائق التي تبين المبالغ التي صرفت أثناء وبعد نهاية الحملات الانتخابية.
